|
كدخدايي : فعاليت براي انتخابات راشروع كردهايم شكايت كانديداها درايام تعطيل دريافت ميشود |
|
|
|
20 خرداد 1386 ساعت 19:12 |
|
 سخنگوي شوراي نگهبان در گفتوگوي تفصيلي با خبرنگار ايسنا ضمن تشريح دلايل انتخاب زمان انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي گفت كه شورا، فعاليت خود را براي انتخابات پيشرو شروع كرده و همچنين جاي هيچگونه نگراني براي برگزاري انتخابات صحيح وجود ندارد.
دكتر كدخدايي با بيان اين كه قطعا بايد زمان برگزاري انتخابات به قبل از تعطيلي نوروز ميرسيد اظهار داشت كه اگر فرصت 6ماه براي استعفاي كانديداها به 3 ماه بازميگشت، ميتوانستيم انتخابات را زودتر برگزار كنيم.
كدخدايي همچنين دربارهي بحث ردصلاحيتها و اعلام آن به كانديدها با بيان اين كه در فرمهاي ارسالي براي فرمانداري معمولا دلايل ردصلاحيت افراد اعلام ميشود، گفت: شوراي نگهبان وظيفه ندارد دلايل ردصلاحيت افراد را به صورت عمومي اعلام كند.
وي همچنين با بيان اين كه مكانهاي محل دريافت شكايت كانديداها حتي در ايام تعطيل باز خواهد بود، اظهار اميدواري كرد كه دولت بتواند امسال لايحهي بودجه را زودتر از هر سال ارايه كند.
دكتر عباسعلي كدخدايي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي روال تعيين زمان انتخابات و اينكه برگزاري زودتر يا ديرتر از موعد مقرر انتخابات با چه مشكلاتي مواجه ميشود؟ اظهار داشت: بر اساس مادهي 15 قانون مصوب سال 1365 كه عنوان شده «وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور انتخابات در هر يك از حوزههاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تاييد شوراي نگهبان برساند» تاريخ انتخابات بايد از سوي وزارت كشور ارايه و پس از تاييد شوراي نگهبان، تاريخ مذكور اعلام شود.
سخنگوي شوراي نگهبان افزود: به استناد مادهي مذكور همه دوره براي كليهي انتخابات وزير محترم كشور طي نامهاي تاريخهاي پيشنهادي را به شوراي نگهبان اعلام ميكند. شوراي نگهبان با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف آن را بررسي ميكند يا تاريخ ارايه شده از سوي وزارت كشور را تاييد يا اعلام ميكند كه وزارت كشور بايد تاريخ ديگري را پيشنهاد كند.
كدخدايي با بيان اينكه شوراي نگهبان گاهي اوقات پيشنهادهايي را جهت مشورت به وزارت كشور ارايه ميدهد، اظهار داشت: در اين دوره وزير كشور طبق مادهي مذكور پيشنهاد 23/1/87 را براي برگزاري انتخابات هشتمين دورهي مجلس شوراي اسلامي ارايه كرد كه موضوع پس از مطرح شدن در شوراي نگهبان مورد بررسي كارشناس ادارهي نظارت شوراي نگهبان قرار گرفت و مشكلات تاريخ ارايه شده به ويژه از جهت شكلگيري مجلس هشتم با وزير محترم كشور و معاونان وي در جريان گذاشته شد.
وي ادامه داد: تبصرهي 3 مادهي 9 قانون انتخابات وزارت كشور با هماهنگي شوراي نگهبان بايد مرحلهي دوم انتخابات را ظرف يك ماه پس از اعلام نتيجهي ماخوذه و تاييد صحت انتخابات توسط شوراي نگهبان تعيين كند و اعلام شود.
قائم مقام شوراي نگهبان تصريح كرد: زماني كه شوراي نگهبان براي تاييد مرحلهي اول و صحت انتخابات نياز دارد معمولا حدود يك ماه يا بيشتر است. همچنين يك ماه پس از آن، وزارت كشور بايد برگزاري مرحلهي دوم را اعلام كند؛ اگر در تاريخ 23/1/87 انتخابات برگزار ميشد بايد حدودا در تاريخ 23/2/87 صحت انتخابات اعلام ميشد و در بيست و سوم خرداد ماه مرحلهي دوم بايد برگزار شود.
كدخدايي ادامه داد: اگر نمايندگان منتخب مجلس هشتم به اندازهي كافي راي نياورده باشند و تشكيل مجلس در موعد مقرر يعني 7 خرداد ماه به انتخاب نمايندگان بيشتر موكول شود، قطعا نميتوانستيم در موعد 7 خرداد ماه مجلس را تشكيل دهيم و اين نگراني براي ما جدي بود؛ زيرا بر اساس تجربيات دوستان، قبل از اتمام دورهي مجلس فعلي بايد انتخابات مرحلهي جديد تمام شده و براي شكلگيري مجلس آينده به اندازهي كافي نماينده داشته باشيم.
وي خاطر نشان كرد: مسالهي فوق مهمترين بحث براي برگزاري انتخابات بود؛ البته ملاحظات مختلف ديگري نيز وجود داشت كه خيلي تعيينكننده نبود. از جمله اين كه فروردين از ماههايي است كه كشور در ركود تعطيلات ايام نوروز است و بسياري از اقدامات نظير بررسي صلاحيتها و شكايات بايد در روزهاي تعطيل انجام ميشد.
قطعا بايد زمان برگزاري انتخابات به قبل از تعطيلي نوروز ميرسيد
كدخدايي افزود: به عنوان مثال، بر اساس تاريخ اعلام شده از سوي وزارت كشور، اعلام قطعي اسامي نامزدها به مراكز حوزههاي انتخابيه پس از بررسي صلاحيت، 13 نوروز بود يا در بحث صلاحيتها، عمدتا اين عمل در روزهاي اول و دوم عيد بود كه اين موارد از جمله ملاحظات ما در تعيين زمان انتخابات است و قطعا بايد زمان برگزاري انتخابات به قبل از تعطيلي نوروز ميرسيد.
قائم مقام شوراي نگهبان يادآور شد: اولين دورهي مجلس شوراي اسلامي 24 اسفند ماه سال 59 برگزار شد. اين در حالي است كه برخي صاحبنظران و فعالان سياسي بيان ميكنند كه تاكنون چنين زماني براي انتخابات نبوده است.
سخنگوي شوراي نگهبان دربارهي علت تعيين تاريخ 24 اسفندماه براي برگزاري انتخابات اظهار داشت: پيشنهاد ما براي برگزاري انتخابات روزهاي اول ماه اسفند بود. به عنوان مثال دهم اسفند ماه براي ما مناسبتر بود اما مجلس در اين دوره قانون مربوط به استعفا و مهلت استعفا را كه بند الف مادهي 29 قانون انتخابات بود، تغيير داد.
كدخدايي تصريح كرد: در دورههاي اول فرصت استعفاي مسوولان اجرايي قبل از ثبتنام دو ماه بود. در مجلس ششم، زمان دو ماهه به سه ماه تبديل شد و مجلس هفتم سه ماه را به شش ماه تغيير داد؛ در حقيقت افرادي كه مسووليت اجرايي داشته و قصد شركت در انتخابات را دارند بايد شش ماه قبل از ثبتنام استعفا دهند كه زمان شش ماه به اضافهي دو ماه و 10 روز از زمان ثبتنام تا انتخابات ميشود كه در نتيجه به هشت ماه و 10 روز ميرسد و فرصتي كه در اين زمان داشتيم زودتر از 24 اسفند ماه نميتوانست باشد.
قائم مقام شوراي نگهبان افزود: در مذاكراتي كه با وزارت كشور داشتيم و مشكلات مطرح شده، در واقع زمان 24 اسفندماه تاريخي بود كه ما قانونا ميتوانيم انتخابات را برگزار كنيم و زودتر از 24 اسفندماه نميتوانيم برگزار كنيم.
اگرفرصت 6ماه براي استعفا به3ماه بازميگشت،ميتوانستيم انتخابات را زوتر برگزاركنيم
كدخدايي تصريح كرد: البته وزارت كشور درصدد بود با لايحهاي كه به مجلس داده ميشود، فرصت شش ماه به سه ماه برگردانده شود، كه اگر اين بازگشت انجام ميشد، ما ميتوانستيم در بهمن يا حتي دي ماه انتخابات را برگزار كنيم.
وي افزود: دولت در اين رابطه لايحهي دو فوريتي داد، متاسفانه دو فوريت و يك فوريت آن به تصويب نرسيد و بنابراين لايحهي مذكور به ميان لوايح عادي رفت.
سخنگوي شوراي نگهبان، علت تاخير در اين موضوع را چنين بيان كرد: هم دولت و هم شوراي نگهبان منتظر بود كه اگر لايحهي مذكور به تصويب برسد، تاريخ انتخابات را زودتر قرار دهد. وقتي كه لايحه به تصويب نرسيد، نزديكترين زمان از جهت قانوني براي برگزاري انتخابات 24 اسفند ماه سال 86 بود.
قانونا نميتوانيم انتخابات را زودتر از 24اسفندماه قرار دهيم
وي با تاكيد بر اين كه هم وزارت كشور و هم ما زمان انتخابات را نميتوانيم قانونا زودتر از 24 اسفندماه قرار دهيم گفت: مادهي 15 قانون مربوط به نظارت شوراي نگهبان مصوب 9/5/65 به وزارت كشور تكليف كرده كه بايد تاريخ انتخابات را به اطلاع و تاييد شوراي نگهبان برساند. در تمام دورهها تاريخ انتخابات بايد با تاييد شوراي نگهبان باشد و همچنين هم بوده است.
كدخدايي در ادامهي گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا دربارهي شيوهي بررسي صلاحيتها در شوراي نگهبان اظهار داشت: طبق قانون هياتهاي نظارت شوراي نگهبان - كه در استانها پنج نفر و در شهرستانها سه نفر هستند- مسووليت بررسي صلاحيت را در هر استان يا شهرستان بر عهده دارند. به طور طبيعي زماني كه هياتهاي اجرايي بررسيهاي اوليه را انجام داده و نظارت خود را اعلام ميكنند، موضوع در هياتهاي نظارت استانها و شهرستانها مطرح ميشود و اگر نظري مخالف آن داشتند، آن را براي هيات مركزي نظارت ارسال ميكنند. هيات مذكور موضوع را بررسي ميكند. ممكن است نظر هيات اجرايي يا نظر هيات نظارت را تاييد كند.
بارها اتفاق افتاده كه نظرهيات نظارت را نپذيرفتيم ونظر هيات اجرايي قبول شده است
كدخدايي اظهار داشت: بارها اتفاق افتاده كه ما نظرات هيات نظارت را نپذيرفتيم و نظر هيات اجرايي مورد قبول واقع شده است. پس از اين مراحل اگر فردي شكايت يا اعتراضي داشت، موضوع در شوراي نگهبان مطرح ميشود و در نهايت شوراي نگهبان تصميم نهايي را اتخاذ ميكند.
وي خاطر نشان كرد: هياتهاي نظارت طبق قانون حق دارند نظر هيات اجرايي را تاييد يا رد كنند.
سخنگوي شوراي نگهبان دربارهي اين كه اعضاي هيات نظارت از چه سوابقي بايد برخوردار باشند؟ گفت: اعضاي هياتهاي نظارت معمولا از ميان افرادي كه داراي شهرت خاص بوده يا به امانت و صداقت مشهور باشند و همچنين مشكلاتي نظير تخلف يا جرم نداشته و از افراد معتمد استان يا شهرستان انتخاب ميشوند.
وي دربارهي اين كه انجام تحقيقات محلي نسبت به كانديداها از سوي شورا بر چه اساسي انجام ميشود؟ اظهار داشت: مادهي 50 قانون انتخابات به هياتهاي اجرايي اجازه داده است از طريق منابع مختلف از جمله تحقيقات محلي نسبت به بررسي صلاحيت نامزدان اقدام كنند. طبيعتا اگر اشكالي در كار هياتهاي اجرايي از جمله تحقيقات محلي باشد، هياتهاي نظارت ميتوانند موضوع را مجددا مورد بررسي قرار دهند.
وي دربارهي عملكرد هياتهاي نظارت با توجه به انتقادات مطرح شده نسبت به سليقهيي عمل كردن آنها با بيان اينكه در هياتهاي نظارت چند مرحله بررسي داريم، ادامه داد: تقريبا چهار مرحلهي بعد از نظر هيات اجرايي، مراحل تجديدنظر و رسيدگي مجدد است كه طبعا تمام اين مراحل تجديدنظر نميتواند خداي ناكرده اعمال نفوذ كند و اعمال نظر خاصي باشد. با توجه به اين كه امكان شكايت در خود شوراي نگهبان هم وجود دارد به نظر ميرسد كه اين نگراني نميتواند خيلي نگراني بجايي باشد.
در فرمهاي ارسالي براي فرمانداري معمولا دلايل ردصلاحيت افراد اعلام ميشود
كدخدايي دربارهي پاسخ شوراي نگهبان به افرادي كه درخواست اعلام و در اختيار گذاشتن دلايل رد صلاحيت خود را دارند گفت: ما بر اساس قانون وظيفه داريم، موضوع مورد تاييد واقع نشدن صلاحيت هر فرد را از طريق فرمانداري به خود افراد اعلام كنيم. در فرمهايي كه براي فرمانداري ارسال ميكنيم معمولا دلايل ردصلاحيت افراد نيز اعلام ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه طبق قانون دلايل ردصلاحيت به خود افراد اعلام ميشود، افزود: نظري كه فرماندار اعلام ميكند، نظر شوراي نگهبان است. اگر در نهايت زماني كه موضوع در هيات مركزي و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار ميگيرد، افراد شكايت داشته باشند، ميتوانند درخواست ملاقات حضوري كنند كه ما پرونده و دلايل را براي خودشان تبيين ميكنيم.
شوراي نگهبان وظيفه ندارد دلايل ردصلاحيت افراد را به صورت عمومي اعلام كند
كدخدايي بيان كرد: گاهي اوقات بيان ميكنند كه شوراي نگهبان موضوع و دلايل ردصلاحيت را به صورت عمومي اعلام كند كه همانطور كه قبلا گفتهام شوراي نگهبان چنين وظيفهاي ندارد و همچنين اين اقدام را به مصلحت نميداند. ما به خودشان اعلام ميكنيم و اگر خودشان خواستند ميتوانند اعلام كنند و اينگونه نبوده كه از ما درخواستي شود ولي شورا پاسخي بيان نكند.
اگر برخي مراجع صلاحيت شخصي را تاييد نكنند به شوراي نگهبان مربوط نيست
كدخدايي دربارهي اقدامات شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت كانديداها گفت: آنچه قانون به ما تكليف كرده و به عنوان وظيفهي شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت و هياتهاي نظارت است، قطعا ما همه را انجام داديم. ممكن است برخي از افراد به استنادات، ايرادهايي داشته باشند كه آن به ما مربوط نميشود. به عنوان مثال اگر برخي از مراجع صلاحيت شخصي را مورد تاييد قرار ندادند، به شوراي نگهبان مربوط نيست و اعتراضي متوجه ما نيست. همچنين اگر دلايل و مداركي از سوي يكي از مراجع براي ما ارسال و موجب ردصلاحيت فرد شود و ما بخواهيم آن را تاييد كنيم، قطعا مرتكب خلاف شده و نقض قانون است.
سخنگوي شوراي نگهبان دربارهي ميزان قطعيت زمان 15 تير براي استعفاي مسوولان اجرايي به ايسنا گفت: تاريخ 15 تير ماه حداقل زمان استعفاست و در حقيقت روز 16 تيرماه مشكل پيدا ميشود.
مكانهاي محل دريافت شكايت كانديداها حتي در ايام تعطيل باز خواهد بود
كدخدايي دربارهي انتقادات مطرح به زمان برگزاري انتخابات در 24 اسفندماه و گرفته شدن فرصت اعتراض از كانديداها اظهار داشت: با توجه به روز انتخابات، نيروهاي نظارتي در استانها و شهرستان آمادهباش خواهند بود. تمهيدات لازم انديشيده و تصميمات لازم اتخاذ شده تا مكانهايي كه محل دريافت شكايت است حتي در ايام تعطيل باز باشد. تبعا در ايام تعطيلات نوروز هم تمامي دستگاه اداري و نظارتي شوراي نگهبان بايد به كار باشند. قطعا همهي تمهيدات را در اين جهت فراهم كرديم و اقدامات لازم براي برگزاري صحيح انتخابات، دريافت اعتراض معترضين انجام ميشود.
سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: عمدهي بحثها و اقدامات انتخاباتي، منوط به قبل از 24 اسفند ماه است. روز 24، روز رايگيري است كه فشار عمده در همان روز است و بعد از روز برگزاري انتخابات اين فشارها كمتر ميشود.
اميدواريم كه دولت بتواند امسال لايحهي بودجه را زودتر از هر سال ارايه كند
وي دربارهي اين كه آيا شوراي نگهبان براي جلوگيري از همزماني بحث بررسي لايحهي بودجه و انتخابات به دولت پيشنهادي را داده يا ميدهد؟ گفت: وزير محترم كشور اعلام كرده است كه ما تلاش ميكنيم لايحه بودجه را زودتر از 24 اسفند ارايه كنيم تا مشكل همزماني پيدا نكند. اگر يكي – دو ماه قبل از تاريخ انتخابات، بودجه براي شورا بيايد يا مراحل نهايي را در مجلس طي كند، مشكلي نخواهيم داشت. اميدواريم كه دولت بتواند امسال لايحهي بودجه را زودتر از هر سال ارايه كند كه مشكلات انتخاباتي وجود نداشته باشد.
فعاليت خود را براي انتخابات پيشرو شروع كردهايم
كدخدايي با بيان اين كه آيا شوراي نگهبان اقدامات لازم را براي انتخابات پيشرو شروع كرده است؟ به ايسنا گفت: فعاليت خود را شروع كردهايم و در واقع بايد هياتهاي استاني، مركزي نظارت تعيين شود و دفاتر نظارتي بايد اقدامات مقدماتي را فراهم كنند.
وي در ادامه در پاسخ به اين كه آيا جانشين معاون اجرايي شوراي نگهبان مشخص شده است، اظهار داشت: فعلا خير؛ زيرا ادارهي كل نظارت داريم و فعلا ضروري نداشته و اينجانب اقدامات مذكور را انجام ميدهم. در تلاش هستيم كه اين كار صورت بگيرد.
اگر وزارت كشور شمارش ماشيني داشته باشد،در بيان اعلام نتايج كمتر دوگانگي خواهيم داشت
سخنگوي شوراي نگهبان دربارهي شمارش آراء گفت: خوشبختانه وزارت كشور امسال پيشبيني لازم را انجام داده تا بتواند از طريق سيستمهاي رايانهيي، شمارش آرا و در حقيقت تجميع آرا در استانها و شهرستانها داشته باشد. اگر وزارت كشور اين كار را انجام دهد ما كمتر در بيان اعلام نتايج دوگانگي خواهيم داشت.
جاي هيچگونه نگراني براي برگزاري انتخابات صحيح وجود ندارد
كدخدايي در پايان اظهار داشت: تمامي قوانين انتخابات به دوران پس از انقلاب مربوط است. با توجه به انتخابي بودن مجلس، معيارهاي اصلي براي يك انتخابات آزاد هم هميشه در نظر گرفته و رعايت شده است و با عنايت به اين، شوراي نگهبان تدبير لازم را در اين جهت اتخاذ كرده و وزارت كشور نيز اقدامات اجرايي را شروع كرده است؛ اميدواريم انتخابات پر شور سالمي را داشته باشيم و جاي هيچگونه نگراني در جهت برگزاري انتخابات صحيح وجود ندارد.
|
